قررت الحكومة الموريتانية مساء اليوم السبت إيفاد وزيري الدفاع والداخلية وقائد أركان الجيوش ضمن وفد رسمي إلى المناطق الحدودية مع مالي، خصوصا في ولاية الحوض الشرقي، حيث قتل قبل أيام عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية. وفقا لما أكده السكان.
وأكد مصادر رسمية لوكالة الأخبار أن الوفد الذي يضم وزير الدفاع حننا سيدي حننا، ووزير الداخلية محمد سالم مرزوك، وقائد أركان الجيوش الفريق المختار بل شعبان، والوفد المرافق لهم، سيغادرون نواكشوط الأحد إلى المناطق الحدودية مع مالي.
وجاء القرار بعد أكثر من أسبوع من تأكيد عدد من سكان المناطق الحدودية مع مالي مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، في منطقة تسمى "ربينة العطاي".
واتفقت موريتانيا ومالي مساء اليوم على "تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي" بين البلدين، و"إنشاء إطار مشترك للتشاور، وجمع وتبادل المعلومات من أجل منع مثل هذه الأحداث بشكل فعال".
وجاء الاتفاق في ختام محادثات بين وفد مالي ترأسه وزير الخارجية عبد الله ديوب، ووفد موريتاني برئاسة وزير الدفاع حننه ولد سيدي، حيث اتفق الطرفان على "تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في ربينة العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن".
كما تقرر كذلك "التشارك في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة جمهورية مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور".