اتفقت موريتانيا ومالي، على "تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي" بين البلدين، و"إنشاء إطار مشترك للتشاور وجمع وتبادل المعلومات من أجل منع مثل هذه الأحداث بشكل فعال".
ووأوضح بيان مشترك صادر مساء اليوم، في ختام سلسلة لقاءات جرت في نواكشوط، بين وفد مالي ترأسه وزير الشؤون الخارجية عبد الله ديوب، ووفد موريتاني برئاسة وزير الدفاع حننه ولد سيدي، أن الطرفين قررا كذلك "تشكيل بعثة مشتركة لتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن".
كما تقرر كذلك "التشارك في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة جمهورية مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور".
وأكد الجانبان الموريتاني والمالي في بيانهما المشترك، على "معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة، طبقا لما يجيزه التشريع المالي".
وأشار البيان إلى أن الوفد المالي، الذي حل بنواكشوط يومي 11 و12 مارس 2022، أعرب عن "عميق أسف" الرئيس الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، على إثر "الأحداث المأساوية التي حصلت يومي 5 و6 مارس في بلدة العطاي على الأراضي المالية، وقادت إلى اختفاء مجموعة من المواطنين الموريتانيين".
وذكر الجانب المالي ب"متانة علاقات الصداقة والأخوة التي توحد الشعبين المالي والموريتاني"، معربا عن امتنان مالي حكومة وشعبا، لرئيس موريتانيا وشعبها على "الدعم متعدد الأوجه".
ومن جانبه، أشار الوفد الموريتاني إلى "ارتباطه بالعلاقات القديمة التي توحد البلدين"، مشددا على أن "المواطنين الموريتانيين وقعوا لبعض الوقت ضحايا اغتيالات وانتهاكات مأساوية وغير مقبولة على الأراضي المالية".
و"من أجل الحفاظ على العيش المشترك وعلاقات الأخوة وحسن الجوار القديمة بين البلدين" أبرز الطرفان الموريتاني والمالي "الحاجة إلى العمل معا بطريقة تتجنب وقوع أحداث تمس سلامة المواطنين الموريتانيين وممتلكاتهم في مالي".