انطلقت صباح اليوم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ملتقى إقليمي تحت عنوان: "لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية، بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل"، منظم من طرف المنظمات غير الحكومية المؤسسة للشبكة الإقليمية لمكافحة الرق في دول الساحل، بدعم ومواكبة من طرف الحكومة ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وينعقد هذا الملتقى على مدى يومين ويشمل جلسات تناقش مكافحة الرق في هذه الدول، وتجارب منظمات المجتمع المدني في مكافحته والجوانب النفسية والاجتماعية وأسبابه وعواقبه في المنطقة، كما ستتم مناقشة تحديات وآفاق مكافحة الرق في الساحل، وعرض دليل لمكافحته.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي خلال إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى، أن اختيار شعاره، يعبر عن رؤية ثاقبة وفهم سليم لما ينبغي أن تقوم عليه الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، كما يعبر عن نضج الخطاب الجمعوي الذي ما فتئ يثبت يوما بعد يوم، أنه على المسار الصحيح في سعيه إلى بناء مجتمع حقوقي ينبذ الصدام وينتهج التشاور ويلعب دوره بكل حرية.
وأضاف أن تنظيم هذا المتلقى، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، "لدليل ساطع على الإرادة الصادقة للسلطات العليا وعزمها الثابت على تغليب التشاور والحوار ونبذ الاقصاء والتهميش. وهو مبدأ سنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، عندما اعتمد نهجا قوامه إعلاء قيم المواطنة ومنح الأولوية للتشاور وعيا منه بحتمية العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب الموريتاني، وهو ما عبر عنه في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"".
وبين أن "اعتماد هذا النهج الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية على سياسة الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم ومشاربهم ومواقفهم، يرمي إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز ركائز الانسجام من خلال القيام بكل ما يلزم للقضاء نهائيا على كل أشكال الغبن والتهميش".
وأشار إلى أن السلطات العليا في البلد، عمدت إلى سن ترسانة قانونية متكاملة، حيث أقرت القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وقامت بدسترة تجريم الرق واعتباره جريمة ضد الانسيانية غير قابلة للتقادم، كما أقرت في يناير 2022 القانون 017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا علاوة على مأسسة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الرق".
ونوه بأنه تم سنة 2021، نشر تعميم مشترك بين وزارات العدل والدفاع والداخلية يحث القائمين فيها على إنفاذ القانون، باتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها لضمان مسطرة قضائية نافذة وفعالة.
من جانبه شكر النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) السيد بيرام الداه اعبيدي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على جو التعايش السلمي كما هنأ كل من ساهم في هذا المناخ الذي يجمع بين الأطياف رغم تباين آرائها ومواقفها السياسية والحقوقية.
ووصف المجتمع السياسي الموريتاني بالديمقراطي، معتبرا أنه لم يخيب الآمال رغم اختلاف التوجهات السياسية وتباينها وتعارضها أحيانا، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جو التسامح والتفاهم والانصاف الذي اتاحه فخامة رئيس الجمهورية.
وبين أن السلطة التنفيذية منذ استلام رئيس الجمهورية لمهامه والسلطة التشريعية والمجتمع المدني يقومان بمهامهما.
وعبر عن تطلعه لأن يكون القضاء في موريتانيا على مستوى تطلعات جميع السلطات وهيئات المجتمع المدني والشعب بأسره.
وبدوره عبر ممثل المفوض السامي المكلف بحقوق الانسان في موريتانيا السيد ليراه ميلاه، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الهام المنظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن وجود هذه المنصة في شبه المنطقة، يمكن من تقاسم التجارب المهمة الأمر الذي يمكن من محاربة العبودية، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنوات والمفوضية تتابع عمل الحكومة في هذا المجال، مبينا أن المكتب الدولي للشغل سيقوم بنشر تقرير حول تطبيق القانون.