كد صندوق النقد الدولي أن العديد من بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء "معرض لدرجة كبيرة من المخاطر من آثار الحرب" على أوكرانيا، حيث تهدد هذه الحرب التقدم الذي حققته هذه البلدان، بينما كانت القارة تتعافي تدريجيا من الجائحة.
وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن هذه المخاطر سببها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع السياحة، والصعوبة المحتملة في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية يثير المخاوف بشكل كبير، في منطقة تستورد نحو 85% من إمداداتها من هذه السلعة، والتي يأتي ثلثها إما من روسيا أو أوكرانيا.
وأحال التقرير إلى بيان للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صادر يوم 10 مارس الجاري، أكدت فيه أن إفريقيا معرضة بشكل خاص لتأثيرات حرب أوكرانيا من خلال أربع قنوات رئيسية، هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض عائدات السياحة، وربما صعوبة أكبر في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
ونبه التقرير إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يأتي في وقت تشهد فيه معظم بلدان المنطقة تضاؤلا في الحيز المالي المتاح لمواجهة آثار الصدمة. ويُرجح أن يفضي هذا الأمر إلى اشتداد الضغوط الاجتماعية – الاقتصادية، والتعرض لمخاطر الديون العامة، وحدوث ندوب من الجائحة التي كانت ملايين الأسر والشركات تعاني منها بالفعل.
ووصف التقرير الصراع بأنه "يمثل ضربة قوية للاقتصاد العالمي، ستضر بالنمو وترفع الأسعار".
وأردف التقرير: "إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم".
وأضاف: "سوف تتدفق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب. وثانيا، الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين".
أما القناة الثالثة فهي "تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين، وسيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة".
ونبه التقرير إلى أن كون روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت الأزمة بينهما إلى انقطاعات سلاسل الإمداد أنتجت ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي. وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.