أعلنت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا اليوم عدد الهيئات والمؤسسات الصحفية والإعلامية المستفيدة من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الحكومة للصحافة.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته، إنها اختارت 362 هيئة وصحيفة وموقعا وقناة وإذاعة ستستفيد من الدعم المالي السنوي هذا العام، وفق معايير محددة، فيما أعلنت إقصاء 44 ملفًا اعتبرت غير مستوفية للشروط، وغير مؤهلة للدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة سنة (2021).
نص البيان:
عقدت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، سلسلة اجتماعات خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 و14 أبريل 2022، في مباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، من أجل توزيع مخصصات صندوق الدعم للسنة المالية 2021.
وعكفت اللجنة على فحص وتدقيق وفرز ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية التي تقدمت للاستفادة من موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة،
وقد بلغ الدعم المقدم هذا العام 33.800.000 أوقية، بعد زيادة 12.500.000 أوقية. وهي الزيادة التي وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتقديمها للصحافة وتجسدت في رفع مبالغ صندوق الدعم بنسبة خمسين بالمائة لتوطيد التمهين .
وكانت اللجنة قد حددت شروط الترشح للدعم ومدته ثم مددت الفترة استجابة لطلبات تقدمت بها بعض الهيئات الصحفية.
وبلغ عدد الملفات المتقدمة للدعم 406 موزعة على النحو التالي:
- 261 صحيفة إلكترونية
- 105 صحف ورقية
- 31 هيئة صحفية
- 9 مؤسسات سمعية بصرية
وشكلت لجنة الدعم لجنة فنية مهمتها التحقق من الملفات، ومدى دقة المعلومات الواردة فيها والوثائق التي تتضمنها، وذلك من خلال:
- التدقيق في الوثائق الأساسية، وخاصة أرقام التعريف الضريبي وإعلانات الظهور والتراخيص.
- التحقق من تطابق روابط ومحتوى الصحف الإلكترونية، مع تاريخ الإنشاء والأرشيف والمحتوى المنشور عبر الشبكة. ومدي انتاجيتها
- تقييم انتظام صدور الصحف ومدى التزامها بدورية نشرها.
وأسفر هذا التدقيق عن إقصاء 44 ملفًا غير مستوفية للشروط، وبالتالي تم اعتبارها غير مؤهلة للدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة سنة (2021).
طبقت اللجنة المعايير المحددة في القانون 24/2011، والمرسوم التطبيقي 156/2011 المفصل له، لتسقطها على سلم تنقيط من عشرين نقطة، تراعي مؤشرات عديدة من أبرزها المؤسسية والمهنية والأقدمية والاستمرارية.
بعد نهاية مداولات اللجنة، وطبقا للقانون رقم 024/2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، والمرسوم رقم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة، والمقرر رقم 1412 المحدد لتشكيلة اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية تعلنُ اللجنة نتائج عمل دورتها الأولى على النحو التالي:
- تقديم دعم مالي مباشر لصالح 362 هيئة وصحيفة وموقعا وقناة وإذاعة، وفق سلم تنقيط يعتمد المعايير المحددة في القانون.
- التكفل بدعم طباعة الصحف لدى المطبعة الوطنية،، ضمن ثلاث فئات متفاوتة، حسب الانتظام والاستمرارية والالتزام بدورية النشر.
- تنظيم دورات تكوينية لصالح الصحفيين، تختار اللجنة مواضيعها والمكونين، وتشرف على سيرها بشكل يضمن استفادة الصحفيين الشباب.
- توسيع دائرة التكوين لتشمل الصحافة الجهوية، بعد سنوات من اقتصاره على الصحافة العاملة في العاصمة نواكشوط.
- إطلاق وترفيع جوائز التميز لتشجيع العمل الصحفي الجاد بمختلف أنواعه.
- التكفل بدفع الاشتراكات الدولية عن الهيئات والتنظيمات الصحفية الوطنية.
- استحداث دعم اجتماعي للصحفيين الذين يوجدون في وضعية صحية حرجة.
الرئيس: المختار محمد
18 أبريل 2022