قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأطفال فاقدي السند الأسري إنشاء لجنة فنية مكلفة برصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الفئة.
وأكدت اللجنة، في ختام اجتماع عقدته مساء الاثنين، أن اللجنة المستحدثة ستكلف باقتراح الإجراءات والتدابير "التي من شأنها إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين".
وشددت اللجنة -التي يترأسها الوزير الأول محمد ولد بلال، على الحاجة الى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم على كل من هم في سن التمدرس "كأفضل طريقة للوصول إلى النتائج المنشودة في هذا الصدد".
وبحثت اللجنة ما أسمته "الوضع المقلق لهؤلاء الأطفال من جوانبه المختلفة"، وتوقفت عند تأثيراته "الخطيرة" على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.