قضت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية ضمن حيثيات حكم إدانة السيناتور محمد ولد غده والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك، بنشر الحكم الذي أصدته بإدانتهما بالحبس ستة أشهر ثلاثة منها موقوفة في جريدة الشعب الرسمية.
وأدانت المحكمة العسكري محمد ولد محمد امبارك ولد يوسف بارتكاب جنحة الافتراء، فيما أدانت السيناتور محمد ولد غده بجنحة المشاركة.
وغرمت الغرفة كلا منهما مبلغ 1000 أوقية، وبالتعويض للطرف المدني بالأوقية الرمزية وبالرسم والمصروف على كل واحد منهما، وقدرته بعشرة آلاف أوقية.
وقرر دفاع ولد غده استنئاف الحكم الصادر ليل الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط للحصول على براءة موكلهم.
وكانت جريدة الشعب الحكومة قد توقفت عن الصدور لعدة أسابيع خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب الأزمة التي تواجهها المطبعة الوطنية التي تتولى سحب الصحف في موريتانيا.