أقال مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس الخميس العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه من منصبه في وزارة الصيد والذي ظل يشغله لعدة سنوات.
وتأتي إقالة ولد بايه من هذا المنصب بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات التشريعية نائباً عن مقاطعة ازويرات، وفق النتائج الأولية والمؤقتة.
وواجه ولد بايه منافسة قوية من طرف تحالف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » وحزب التحالف من أجل العدالة واتلديمقراطية / حركة التجديد.
وكان ولد بايه يشغل منصب مستشار في ديوان وزير الصيد والاقتصادي البحري مكلف بالرقابة، وقد خلفه في هذا المنصب المقدم البحري مصطفى ولد معلوم.
وكان ولد بايه خلال السنوات الماضية يتولى ملف المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد، ويوصف من طرف بعض معارضيه بأنه هو الممسك الحقيقي بجميع الملفات في وزارة الصيد.
وبعد إقالته من هذا المنصب تتعزز إمكانية انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية (البرلمان)، فيما تشير بعض المصادر إلى أن الإقالة بسبب التعارض الوظيفي.