هل هناك من يعلم أن في هذا البلد اتحادية وطنية للشطرنج؟
هل يعلم أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي؟
وحتى لو كان من المطلعين على ذلك ، فهل من نتائج لهذه اللعبة الذهنية الهامة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي؟
من سمع يوما أو شاهد لها أثرا في الحياة الرياضية؟
من الغريب، والمفارقة المحزنة حقا أن تكون هناك فعلا اتحادية للشطرنج في موريتانيا، وأن تكون بدايات تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك ليس لها أدنى أثر في المجال العام!
ولا تكون لعملها أية نتائج محسوسة!
ومن المحزن كذلك أن هذه اللعبة لا تستقطب إلا النخب والكوادر ذات التكوين العالي، ومع ذلك لا تتمتع بأدنى سمعة أو صيت على مختلف الصعد المحلية والدولية!
لكن نظرة فاحصة من الداخل ستبطل أسباب العجب والاستغراب، فالاتحادية يسوسها منذ ما يناهز العقدين مكتب ليس له توجهات لخدمة وتطوير اللعبة بالقدر الذي يكافئ توجهاته لخدمة مصالح مجموعة ضيقة لا تتعدى بضعة أفراد.
ويستشري الفساد في هذا المكتب حتى النخاع حتى وصلت الاتحادية ومن ورائها اللعبة إلى هذه الوضعية الرثة في وقت تطورت فيها ألعاب رياضية تتطلب موارد واستثمارات أضخم بكثير مما تتطلبه الشطرنج.
وهذه الوضعية هي التي جعلتنا نتحرك لتقديم عريضة حجب الثقة عن المكتب الحالي للاتحادية.
ويهمنا أن نطلع الرأي العام والمهتمين على تفاصيل العوائق التي تعطل تطوير اللعبة في موريتانيا وفي مقدمتها الفساد الإداري والمالي.
أولا : الفساد الإداري : ويتمثل بجلاء في،
- الشخصانية في التسيير : فمكتب الاتحادية الأخير لا يعمل بروح مؤسسية ويظل رهينا لمجموعة ضيقة، وتخضع طرق اتصالات هذا المكتب لتحديدات شخصية حيث تغيب المراسلات الإدارية الرسمية، ويتم إعلام الروابط عبر اتصالات شخصية.
ينضاف إلي ذلك حجز الاختام الإدارية لدى أشخاص لا علاقة لهم بتلك الاختام.
- غياب معايير شفافة وعادلة: لا يوجد لدى المكتب الحالي معايير محددة يتم بواسطتها اختيار المشاركين للمسابقات والبطولات الدولية والاقليمية، وتعبث المجموعة الضيقة المسيطرة على الاتحادية بمعايير المشاركة وفق مصالحها الخاصة لتقصي أو تضيف من تشاء.
وقل أن يتم تكريم اللاعبين المتوجين بالبطولة الوطنية، بل يتم العمل على استفزازهم وإقصائهم.
إن غياب التكوين وضعفه إن وجد، وتحوله إلى مهازل فاضحة يدل على غياب اي رؤية لدى المكتب الحالي لتطوير اللعبة.
كما أن انتقائية اختيار الحكام لإدارة البطولات وإقصاء البعض يدخل في نفس الإطار.
ثانيا: الفساد المالي:
يكفي لادراك حجم هذا الفساد أن نعرف أن الاتحادية لم تعلن في جمعياتها العمومية بيانا بوضعيتها المالية.
ولم ترفع للجهات المعنية أي تقارير بذلك منذ سنين، مما يؤشر على عدم وضوح في الجانب المالي.
وفي الوقت الذي لا تتلقى فيه الروابط والاندية المنتمية للاتحادية أي دعم مالي أو مادي أو فني يذكر، ولا تنتظم فيه البطولة الوحيدة المنظمة من طرف الاتحادية (البطولة الوطنية) والبطولات الجهوية تتم بمجهودات ذاتية للروابط، ويتم التحجج غالبا بضعف الموارد لتسفير اللاعبين المشاركين في بطولات دولية وإقليمية، فإنه يحق لنا التساؤل عن الوضعية المالية للاتحادية وأهمية الكشف عنها عبر سجلات محاسبية دقيقة في الوقت الذي يشاع فيه أن رئيس الاتحادية الدكتور عبدالله ولد اباه يدفع من جيبه لتغطية نفقات الاتحادية!
إن تهرب أعضاء مكتب الاتحادية ورئيسها ومماطلاتهم المتكررة للوزارة الوصية دليل قاطع على انتهاج أسلوب المراوغات والتعتيم الذي طالما تم بواسطته تسيير الاتحادية طيلة العقدين الماضيين، ويفوت هؤلاء أن "المستتر بالأيام عريان" كما يقول المثل الشعبي، وأنه مهما طال الزمن لا بد وأن تكشف الحقائق، ويوضع حد للفساد.
نواكشوط، بتاريخ: 24 سبتمبر 2018
أندية الروابط الجهوية للشطرنج بالحوض الغربي وتيرس الزمور وانواذيبو وإينشيري ونواكشوط المتقدمة بحجب الثقة عن مكتب الاتحادية الموريتانية للشطرنج
