بت المجلس الدستوري ظهر امس (الخميس) في الطعن الذي تقدم به الإداري والوزير السابق محمد ولد ارزيزيم ضد اللجنة المستقلة للانتخابات؛ والذي اتهامها من خلاله بعدم احتساب الأصوات التي حصل عليها والتي تمكنه من الفوز بمقعد برلماني فى نواكشوط.
وأصدر المجلس الدستوري قراره بتأكيد ولد ارزيزيم بالمقعد النيابي رقم 18 على لائحة نواكشوط الجهوية للنيابيات؛ متقدما على مرشح حزب المستقبل سالم فال ولد فال امو بأكثر من 100 صوت.
وكان ولد اريزيم قد تقدم بطعن ضد نتائج خمسة مكاتب فى نواكشوط، أعاد المجلس الدستوري فرز نتائجها، ليتأكد حصول ولد ارزيزيم على عدد من الأصوات اكثر فاق العدد المسجل في محاضر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يذكر أن محمد ولد ارزيزيم شغل عدة وظائف في الإدارة الإقليمية بينها منصب وال في عدة ولايات من بينها نواكشوط ونواذيبو وآدرار؛ كما تولى منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية المنبثقة عن اتفاق دكار سنة 2009 ممثلا لجبهة الدفاع عن الديمقراطية (معارضة) وآشرف على انتخابات يوليو الرئاسية نفس العام والتي فاز الرئيس محمد ولد عبد العزيز في جولتها الأولى.