تمخض ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 40 ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻮﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ، ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ
-2 ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
-3 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ
-4 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﺍﻣﺒﻮﺩ ﻭﻣﻮﻧﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﻟﻤﻴﻦ
-5 ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﻬﻴﺪﻱ
-6 ﻭﻛﻴﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ
-7 ﻧﺎﺋﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ
-8 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭﻟﺪ ﺧﺒﻮﺯﻱ
-9 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ
-10 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻮﺳﻰ