نظم البنك المركزي الموريتاني يوم أمس الأربعاء ملتقى جمع عددا من الخبراء والفاعلين لمناقشة النصوص القانونية التي صدرت مؤخرا والتي تتعلق بعمل المؤسسة المالية الأولى في البلد.
ويهدف هذا اللقاء-حسب مسؤولي البنك- إلى التعريف بمضمون هذه القوانين والاستماع إلى مقترحات وآراء أصحاب المصلحة.
وأكد مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد باها احميده لدى افتتاحه لأعمال الملتقى أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتي في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي. وقال إن تنظيم مثل هذا اليوم سيكون تقليدا سنويا للبنك المركزي الموريتاني من أجل الاستماع لآراء جميع الفاعلين في المجال المصرفي وذلك حرصا منه على تقديم الإصلاحات القانونية المصرفية والمالية وتمكين المعنيين بها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها.
وقد قُدّمت خلال اللقاء عروض تناولت القطاع المصرفي والمالي في موريتانيا ومهمة البنك المركزي من خلال التعديل الجديد لنظامه الأساسي التي حمل على الخصوص تعزيز استقلالية المؤسسة المسؤولة عن السياسية النقدية وإنشاء هيئات قرار جديدة.
كما تم عرض التعديلات على القانون المصرفي خصوصا الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإشراف المصرفي وتقنين المالية الإسلامية. واختتم اليوم بعرض حول مشروع السوق المالية.