تشهد الساحة السياسية الآن حراك قوي بين الأغلبية البرلمانية ، هناك ماهو رافض للتعديل الدستور ، وبين ما هو مؤيد للتعديل ، حيث يطالب الرئيس بمأمورية ثالثة ، وهذا ما ترفضه كتلة من البرلمانيين ،
وقد اشتملت الوثيقة على توقيع 17 نائبا حتى الآن فقط في انتظار الحصول على مزيد من توقيعات نواب الأغلبية التي تدعو إلى وأد الحراك الذي يقوم به زملاؤهم حول تعديل مواد المأموريات الرئاسية المحصنة في الدستور.
وبهذا تنقسم الأغلبية إلى قسمين قسم مؤيد للتعديلا ، وقسم رافض تعديل و لم يوقع حتى الآن .