صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وتشكل هذه الاتفاقية التي تضم ٤٣ مادة أداة قانونية دولية تسمح بمنح المدونة الدولية لمحاربة المنشطات الرياضية قوة رادعة.
وتوضح هذه المواد أهداف الاتفاقية، والاجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة المنشطات، والتعاون الدولي لمكافحتها، وتعهد الدول الأطراف بتنفيذ برامج تربوية وتدريبية توضح أضرار المنشطات على القيم الأخلاقية الرياضية، وعواقبها الصحية، وتعزيز البحوث في مجالات الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وعواقبها الصحية. وآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية.
وقدمت وزيرة الشباب والرياضة السيدة جنده محمد المصطفى بال، أمام السادة النواب عرضا حول مشروع القانون، مبرزة أنه يأتي في سياق يتميز بظهور مجالات اقتصادية مزدهرة مرتبطة بالرياضة، و تنامي الاحتراف في الحقل الرياضي، مع ما يترتب على ذلك من عقود مربحة، و البحث المحموم عن الكفاءات والنجاحات الرياضية، و التألق والمكانة اللذين تمنحهما الرياضة للدول وللرياضيين أنفسهم.
وأشارت إلى أن لجوء بعض الرياضيين والمنتخبات أو حتى الاتحاديات الرياضية لممارسات خطيرة وغير قانونية ومنافية للأخلاقيات والروح الرياضية بغية تحقيق نجاحات باهرة في المنافسات الرياضية الكبرى، يمثل تحديا مهما للمجموعة الدولية.
وقالت إن هذه الوضعية هي ما دفعت اليونسكو - بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية - إلى اعتماد هذه الاتفاقية باعتبارها أداة وقاية ومكافحة لاستخدام المنشطات.
و أوضحت وزيرة الشباب والرياضة أن موريتانيا أنشأت سنة 2015 - باعتبارها عضوا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ 2009 وفي المنظمة الجهوية الإفريقية لمكافحة المنشطات - هيئة مكلفة بوضع الآليات الكفيلة بمكافحة المنشطات في الحقل الرياضي، و بتبني الإجراءات العقابية عند الاقتضاء، وهو إجراء تم اتخاذه عقب الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الفنية المختصة في مجالات الثقافة والشباب والرياضة في الاتحاد الإفريقي في العام 2014.
ونبهت إلى أن مصادقة بلادنا على هذه الاتفاقية سيمكنها من الاستفادة من الدعم الفني والمالي المقدم من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة الجهوية الإفريقية لمكافحة المنشطات، واحترام النظم الرياضية الدولية تمشيا مع التطور الحاصل في بلادنا في هذا المجال.
وأكدت وزيرة الشباب والرياضة أن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لبلدنا قد تضاعفت، نظرا للنتائج التي حققناها في مجال الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، من قبيل تأهل فريقنا الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، مشيرة إلى أن مسألة المنشطات لا تعني الرياضيين وحدهم بل تهم الشباب كافة، وهو ما يجعلها تصنف أيضا كقضية صحة عمومية.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية باعتبارها تشكل أداة قانونية لمكافحة المنشطات الرياضية، التي يحرمها ديننا الحنيف، والتي لها عواقب وخيمة على الصحة،مؤكدين على ضرورة إشراك العلماء وقادة الرأي في عمليات التحسيس حول مخاطر المنشطات الرياضية.