نواكشوط – (وكالة نصر للأنباء) ، بدأت ملامح الرئيس القادم لموريتانيا تتضح شيئا فشيئا ، وذلك بعد الكثير من التكهنات والفرضيات التي تم طرحها من بداية الولاية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز الممنوع من الترشح لمأمورية ثالثة بحكم الدستور في البلاد
وكان الاحتمال الأبرز هو تغيير الدستور خاصة المواد الثلاث التي تحدد مأمورية الرئيس حتى يتسنى للرئيس الحالي مواصلة البقاء في السلطة لفترة إضافية ، وقد بدأت المحاولات مبكرا لهذا الأمر عندما أطلقت حملة مليون توقيع للمطالبة بترشح الرئيس ، الذي يرى هؤلاء أن بقاءه مهم كي يواصل عملية البناء التي بدأها منذ سنة 2009
حملة توسعت تدريجياً إلى أن وصلت لمراحل متقدمة ؛ حيث أطلق عدد من الأطر في مختلف الولايات الداخلية الموريتانية مبادرات مطالبة بتغيير الدستور للتمسك بالرئيس ، حتى وصل الأمر لسعي عدد من نواب البرلمان لطرح المشروع للتصويت على جمعيتهم دون العودة لاستفتاء شعبي
لكن الرئيس عزيز طالما أكد خلال خرجاته الإعلامية أنه لا يرغب في الترشح لولاية ثالثة وأنه متمسك بالدستور وسيخرج عند اكتمال المأمورية الثانية ويتيح الفرصة لغيره ، حتى جاء البيان الأخير الذي أصدرته رئاسة الجمهورية الأسابيع الماضية المطالب أصحاب المبادرات والنواب بالتوقف عن الأمر
أما الاحتمال الثاني فهو ترشيح القائد السابق للجيوش الوطنية محمد الشيخ محمد أحمد الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع الوطني ، ومع أن الخيار كان مطروحا في السنوات الماضية لكنه لم يتضح بالشكل الكافي بسبب ابتعاد الرجل عن الأضواء وانشغاله بالأمور العسكرية وتطوير الجيش الوطني
ظهور الرجل في الحكومة الأخيرة عزز هذه الفكرة لدى البعض غير أن الحديث عن تغيير الدستور لترشيح الرئيس عزيز ظل قائما ، إلى أن خرجت الأخبار الأخيرة التي أكدت أن الأغلبية الرئاسية سوف تلتف خلف وزير الدفاع في الانتخابات القادمة وأن الأمر سيتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة
مرشحان آخران تم طرحهما خلال الفترة الماضية إلى جانب الرئيس ووزير دفاعه ، من بينهم الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف الذي قاد أول حكومة للرئيس محمد ولد العزيز ، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية الحالي الشيخ ولد بايه العمدة السابق لمدينة الزويرات
وفي الجانب الآخر تسعى المعارضة للتوافق على مرشح موحد ، وهو الأمر الذي ما يزال عصيا عليها بسبب وجود عدد كبير من الأحزاب التي لديها الكثير من نقاط الخلاف ، ولم يسبق لها خلال السنوات الماضية الاتفاق على قرار موحد ، ودائما يخرج بعضها عن الإجماع
لكن ما يميز الانتخابات القادمة هو أن وجوها تقليدية سبق أن ظهرت في معظم الاستحقاقات الرئاسية السابقة ستغيب عن الأضواء ، خاصة الثنائي أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية ، ومسعود ولد بالخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي الذين سيغيبهما هذه المرة عامل السن المحدد للترشح