احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت عصر الجمعة مؤتمرا صحفيا دعت له لجنة الانقاذ في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية للاعلان عن اطلاق اعمالها.
وعرف المؤتمر حضور ممثلي 11 جمعية اعلامية رياضية عربية وهي جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين (لبنان) والاتحاد الاردني للاعلام الرياضي (الاردن) وجمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين (تونس) وجمعية الصحافيين الرياضيين الجزائريين (الجزائر) وجمعية الصحافيين العمانية – لجنة الاعلام الرياضي (عمان) ولجنة الاعلام الرياضي – دولة قطر (قطر) ولجنة الاعلام الرياضي الليبية (ليبيا) ولجنة الصحافيين في سورية (سورية) والجمعية اليمنية للاعلام الرياضي (اليمن) وهي جميعها تحظى باعتراف الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، اضافة الى حضور وفدي شبكة الصحفيين الرياضيين الموريتانين والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بصفة مراقب.
وفي المؤتمر الصحفي تم الكشف عن أعضاء لجنة الإنقاذ التي يترأسها الأردني أمجد المجالي، وتضم كلا من:
أحمد الكعبي ” سلطنة عُمان”، وبشير سنان “اليمن” ونافع بن عاشور “تونس” وابراهيم حيمة “ليبيا” .
وشدد المجتمعون على تصحيح المسار، بحسب رئيس اللجنة رئيس لجنة الاعلام الرياضي في الاردن أمجد المجالي، الذي دعا “الى وضع العربة على السكة الصحيحة، والعمل لأجل المهنة والانتصار لحقوق الزملاء”.
وطالب “بإعادة الهيبة والخصوصية” متحدثا عن لجنة تأسيسية مقرها العاصمة الاردنية عمان، ومحددا فترة عملها بستة اشهر.
وتابع: “لدينا النفس الطويل لتحقيق الاهداف التي تصب في مصلحة الزملاء الاعلاميين العرب”، مستنكرا اقتصار اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي “على مرة واحدة كل اربع سنوات، للتجديد للرئيس”.
وكان نائب رئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين الزميل ابراهيم الدسوقي رحب بالزملاء العرب “بين اهلكم واصحابكم لتصحيح المسار في الاتحاد العربي”.
وعرض الاسباب التي دفعت بالجمعية اللبنانية الى تعليق عضويتها في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، متحدثا “عن تنسيق لبناني مسبق في هذا الشأن”.
وتناول اعتراض الامين العام للاتحاد العربي عوني فريج على وجود الدكتور محمد عواضة في عداد الوفد الرسمي اللبناني، واصفا الاعتراض “في غير محله بعد ادراج اسمه (عواضة) ضمن الوفد اللبناني”.
وكشف الدسوقي عن تواصل دائم مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو لوضعه في تطورات المشهد ولاسيما بعد الجمعية العمومية في العاصمة الاردنية، متحدثاً عن زيارة الوفد الثلاثي للعاصمة الاردنية عمان قبل الانتخابات حيث اوضح لرئيس الاتحاد العربي عن المخالفات الادارية والمالية داعين اياه الى استدراك الوضع وتصحيحها، من دون ان يلقوا اي اذان صاغية.
من جانبه شرح اليمني بشير سنان المخالفات والاجراءات اللاقانونية التي شهدتها اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، ومنها تعليق عضوية لجنة الاعلام الرياضية اليمنية”.
وقدم رئيس لجنة الصحافيين الرياضيين في سوريا الزميل اياد ورقة عمل شددت على: “الحفاظ على الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومقره الدائم العاصمة الاردنية عمان ورفض طرح اي بديل، وعلى ان لجنة الانقاذ ليست بديلاً عن الاتحاد وانما هي لجنة تعمل على تصويب وتصحيح مسار عمل الاتحاد، وضرورة دراسة ومناقشة الهيكلية الناظمة لعمل الاتحاد من خلال المواد والبنود التي يتضمنها دستور الاتحاد حيث تقتضي الضرورة اعادة تقويم العديد منها وفق رؤى ومقتضيات الواقع المتغير وبما يضمن عملاً مشتركاً وشفافاً”.
أول ردود الفعل على هذا المؤتمر جائت سريعا حيث أعلن رشيد نصار رئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين عن استقالته من عضوية المكتب التنفيذي الذي انتخب مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان مبررا قرار الاستقالة بالانقسامات الحاصلة في الجسم الإعلامي، وحرصا على وحدة الصف العربي على حد قوله.
هذا وكشفت لجنة الإنقاذ عن المخالفات التي شهدتها أعمال الجمعية العمومية والتي جائت كما يلي:
اولا:
قام بتجميد عضوية (اليمن وليبيا) قبل الجمعية العمومية وأبعدهم عن التصويت في الجمعية العمومية متعذرا بوجود خلاف داخلي في البلدين ونزاع من اكثر من لجنة دون انتظار قرار الجمعية العمومية في الوقت الذي خاطب وتلقى رسوم الاشتراكات من اللجنتين رغم ان اللجنتين متحصلتين على الاعتراف الدولي ( الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية) وهذا يخالف المادة (٥/١) من النظام الاساسي
ثانيا:
عدم تشكيل لجنة محايدة للاشراف على تلقي الترشيحات من الدول الاعضاء وقام رئيس الاتحاد بإدارة الامور بنفسه وهو مخالفة صريحة لاجراءات الانتخابات
ثالثا:
عدم ارسال التقرير الاداري والمالي لجميع الدول الاعضاء وهو مخالف للنظام الاساسي الذي يحدد مدة لا تقل عن (شهر) على الاقل لارسال التقريرين قبل موعد الجمعية العمومية ومع ذلك أصر رئيس الاتحاد على تجاوز المادة القانونية التي تلغي اقامة الجمعية العمومية في الأصل
رابعا:
حضور رئيس لجنة الاعلام الرياضي التونسية ( بالمراد ) رغم تجميده وتوقيفه من لجنته ومخاطبة الاتحاد العربي للصحافة بهذا التجميد وهذا خرق واضح للقانون وهو تضارب صريح في موقف وقرارات الاتحاد العربي
خامسا:
قبول الاتحاد العربي ترشح ممثل اليمن ( بشير سنان) للدخول في الانتخابات ومخاطبته رسميا واعلان ذلك في تعميم الاتحاد العربي المرسل للدول الاعضاء بعد إغلاق باب الترشيح ومع ذلك تم إقصاء وشطب اسم المرشح اليمني
سادسا:
قبول عضوية اليمن ( اللجنة الجديدة) التي تم تشكيلها في ٢٣ مارس ٢٠١٩م والسماح له بالتصويت رغم ان القانون ينص بعدم السماح للعضو الجديد بالتصويت سوى بعد اعتماده وفي الجمعية المقبلة وهذا تجاوز قانوني اخر
سابعا:
قبول الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لترشح ممثل الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي ( الدكتور تركي العواد ) رغم انه لم يتم التصويت على قبول عضوية السعودية بتشكيلها الجديد وهو مايخالف النظام الاساسي وبالتالي يعتبر الترشح السعودي غير قانوني أساسا .
ثامنا :
تجاوز النظام الاساسي الذي ينص بعدم حضور الجمعية العمومية الا من يمثل لجنته الرسمية من بلاده وشهدت الجمعية العمومية حضور ومشاركة أشخاص غير قانونيين خلال الجمعية العمومية وهذا يبطل قانونية الجمعية ورغم مطالبة الدول بخروج الأشخاص غير القانونيين الا ان الامين العام رفض تنفيذ المطالب القانونية
تاسعا:
قام الاتحاد العربي بالتعميم للدول الاعضاء بدفع الرسوم قبل انقاد الجمعية العمومية لجميع الدول الاعضاء وأشار في تعميمه بأنه لن يسمح بالدول التي لم تسدد رسومها السنوية بالمشاركة في الجمعية العمومية الا انه تجاوز هذا الجانب القانوني بالسماح لمندوب تونس بالحضور رغم عدم تسديد الرسوم وسمح لمرشح تونس المشاركة في الانتخابات وهو تجاوز قانوني صريح
عاشرا :
رغم انسحاب (٧ دول ) من الجمعية العمومية هي ( الاْردن وسوريا ولبنان وقطر وعمان واليمن وليبيا) الا ان الاتحاد العربي قام بإدراج اسمي ( سالم الحبسي ) مرشح عمان و( اياد ناصر ) ضمن قائمة المترشحين وهو مخالف وتلاعب واضح للنظام واللوائح.