قال المسؤول بشركة بي بي البريطانية جيري مكجورك، إن الشركة قد توصلت مع الحكومة الموريتانية إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الماضية مشيرا إلى أن الشركة لا تزال على التزامها باستخراج أول دفعة من الغاز بحلول 2022 .
جاء حديث المسؤول البريطاني خلال إيجاز قدمته الشركة أثناء اجتماع لمجلس الأعمال الموريتاني البريطاني عقد هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن بحضور السفير الموريتاني لدى بريطانيا إسلكو ولد أحمد أزيد به الذي تحدث في الجلسة عن المناخ الملائم للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة عموما مستعرضا سجل موريتانيا الأمني الجيد والتنوع الثقافي للبلاد اللذان يشكلان سببا وجيها للاستثمار في صناعة النفط والغاز.
وبحسب الشركة فإن الهدف هو إعادة إرسال الغاز إلى المحور الذي سيكون "منشأة غاز طبيعي مسال كبيرة" مع مصنع لتبريد الغاز المسال حتى يمكن نقله بواسطة ناقلة للتصدير واستخدامه في الأسواق المحلية في موريتانيا والسنغال كما تجري ترقية سفينة حالية في حوض بناء سفن في سنغافورة لتكون بمثابة ناقلة للغاز يقول مكجورك حسب الموقع المذكور .
وقد أشار المتحدث إلى ما وصفها الفرص والتحديات التي تواجه الشركة البريطانية في سبيل تنمية الحدود المشتركة بين موريتانيا والسنغال ورغم تلك التحديات فإن الأمر يمثل " نجاحا استثنائيا وإنجازا مدهشا" مضيفا أن بي بي منحت عقودا لشركات للمساعدة تتكون من 6 فرق تسليم في مجالات الآبار، معالجة الغاز، التسييل، المحطات النهائية.
وفيما يخص البنى التحتية، يقول المسؤل في الشركة إنهم يعملون عن قرب مع وزارة النفط والمعادن خصوصا فيما يتعلق بالعمليات المركزية لنقل الحجارة لبناء حواجز للأمواج وهو ما يتطلب 2.8 مليون طن من الحجارة وسيبنى طريق حول نواكشوط لنقل الحجارة من مركز العمليات بينما تتطلب المرحلة الموالية يقول مكجورك اتخاذ بعض القرارات الرئيسية مثل كيفية تسويق الغاز الطبيعي المسال وتمويل المراحل التالية. وقال إن المرحلة التالية من العقود ستخرج إلى السوق في شهر أكتوبر على أقرب تقدير معتبرا أن موريتانيا السنغال حريصتان للغاية على الاستخدام الأفضل للغاز وأن مشاريع تحويل الغاز إلى طاقة يمكن أن تساعد في خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين.