قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الموريتانية،أمس (الخميس)، إلغاء قرار سابق لوزارة الداخلية، يقضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه المحامي محفوظ ولد بتاح.
وكانت وزارة الداخلية قد حلت بقوة القانون،في الخامس من مارس من العام الجاري، أكثر من سبعين حزبا سياسيا وكان من بينهم حزب اللقاء الديمقراطي.
وبعيد قراراها، أحتج ولد بتاح على القرار ووصفه بأنه تعسفي،معلنا آنذاك أنه سيتخذ “الإجراءات اللازمة” لمنع حل حزبه.
وينص القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين ».
وفي تصريح سابق لصحراء ميديا، قال ولد بتاح إن القانون لا يشمله لأن إن حزبه شارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بينما قاطع الانتخابات البرلمانية التي سبقتها، بسبب قرار سياسي، نظرا لمقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات، وفق تعبيره.