صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019.
و يحقق مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019 توازنا بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ يصل إلى خمسة وخمسين مليارا وستمائة وعشرة ملايين ومائتين وثمانين ألفا وثمانمائة وأربعين (840 280 610 55) أوقية جديدة، أي بزيادة قدرها 187 719 491 1 أوقية جديدة بالقيمة المطلقة وبنسبة 76ر2% مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
ويشير قانون المالية المعدل إلى زيادة النفقات العامة للدولة، بما مقداره مليار وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعة وثمانون (187 719 491 1) أوقية جديدة، موزعة بين ميزانية الاستثمار التي زادت بمبلغ 889 558 384 1 أوقية، و ميزانية التسيير التي زادت بمقداره 298 160 107 أوقية جديدة.
وقد وجهت الزيادة في ميزانية الاستثمار لتمويل المشاريع والبرامج ذات الأولوية التالية:
– برنامج ترميم وإعادة بناء بعض المدارس المتهالكة الذي ستنجزه وكالة التضامن بمبلغ قدره 000 000 300 أوقية جديدة.
– برنامج إنجاز شوارع بمدينة نواكشوط بغلاف مالي قدره 000 000 680 أوقية جديدة.
– تخليد الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال في مدينة أكجوجت 2019، الذي سيتم في إطاره تخصيص جزء من هذه الزيادة لتمويل المكونات التالية: مكونة وزارة النقل بمبلغ 083 222 131 أوقية جديدة، مكونة وزارة الإسكان بمبلغ 806 736 181 أوقية جديدة، مكونة وزارة المياه والصرف الصحي بمبلغ 000 600 91 أوقية جديدة.
أما على مستوى ميزانية التسيير فقد وجهت الزيادة المسجلة فيها والبالغة 298 160 107 أوقية جديدة، للتكفل بنفقات مشاركة المنتخب الموريتاني لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019.
إضافة لزيادة ميزانية تسيير المجالس الجهوية باستثناء نواكشوط والتكفل بتسيير أربعة مراكز للتكوين المهني النسوي بمدن النعمة ولعيون وسيليبابي وتوجنين وإعادة تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة.
وسيسمح مشروع القانون بسحب إضافي من الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بمبلغ يصل إلى 689 285 427 1 أوقية جديدة لتغطية هذه النفقات ذات الأولوية، بالإضافة لكونه سيأخذ في الحسبان الإيرادات الاستثنائية المتحصل عليها من حملة التبرعات التي نظمت لصالح المنتخب الوطني لكرة القدم (المرابطون) والتي بلغت 644 مليون أوقية قديمة.