مددت موريتانيا والاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر مذكرة الشراكة في مجال الصيد الموقعة في عام 2015 لمدة 4 سنوات. هذا التمديد يسمح للشركاء بالتفاوض لتجنب بعض العقبات التي قد تؤدي إلى وقف الصيد، كما حصل في مرات سابقة.
ومن المرجح أن تستمر المفاوضات على مدى عدة أشهر من أجل تجديد اتفاقية الشراكة المستدامة لصيد الأسماك الموقعة قبل أربع سنوات والقابلة للتجديد مرة كل 4 سنوات بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي. وقد قرر تمديد البروتوكول لمدة عام واحد اعتبارًا من 16 نوفمبر 2019 وفقًا لإعلان صدر 4 سبتمبر عن من طرف المندوبية الأوروبية في نواكشوط .
وسيستغل الطرفان الفترة بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020 للتفاوض وصولا إلى توقيع اتفاقية جديدة لمدة أربع سنوات.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي فإن الوثيقة المؤقتة "تسمح بأنشطة الصيد في المياه الموريتانية للفاعلين الأوروبيين بعد انتهاء الاتفاقية في 16 نوفمبر 2019".
ووصف البيان التمديد بأنه إجراء استثنائي لمواجهة أي عوائق محتملة أثناء التفاوض على تجديد اتفاقية الصيد.
يذكر أنه وفقًا لأحكام الاتفاقية الأخيرة بين نواكشوط وبروكسل الموقعة في يوليو 2015 يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية إلى حدود 287 ألف طن في السنة، مع استثناء الأخطبوط المخصص حصريًا للصيادين الموريتانيين.
وفي المقابل يدفع الأوروبيون مساهمة مالية قدرها 61 مليون يورو سنويًا في شكل إتاوات منها 57 مليون يورو للحصول على رخصة الصيد و4 مليون يورو "لدعم مجتمعات الصيد المحلية وتحسين إدارة الصيد".
وتثير اتفاقيات الصيد بين الاتحاد ودول غرب إفريقيا جدلا بين المتخصصين. فبموجب صياغتها منذ عام 2004 لم تسهم هذه الاتفاقات في تحسين إدارة الموارد السمكية كما تزعم بروكسل بل أدت إلى عكس ذلك تمامًا وفقًا لبعض المتخصصين وهو تدهور الاحتياطيات السمكية.