عقد المكتب التنفيذي دورة استثنائية يومي 27 و28 سبتمبر 2019 خصصها لتحليل الوضع الدولي ولإقليمي والوطني.
وفي ختام مداولاته عبر المكتب التنفيذي عن:
قلقه وأسفه إزاء استمرار الأزمات والنزاعات المحلية، خصوصا في الشرق الأوسط وليبيا، بإذكاء في الغالب من تدخلات خارجية على حساب مصالح شعوب المنطقة.
دعوته شعوب العالم والمنظمات الدولية لرفض أي إملاءات من القوى الكبرى و لإرساء نظام دولي جديد يقوم على احترام حقوق الشعوب في السيادة وفي السيطرة على ثرواتها وفي العدالة وفي السلام.
إدانته لأي لجوء للعنف الأعمى أو لإرهاب الجماعات أو الدول، كسبيل لفض النزاعات والتناقضات بين مكونات المجتمع أو بين الدول.
على الصعيد الإقليمي عبر المكتب التنفيذي عن:
انشغاله بتجذر الأزمة الأمنية في الساحل بعد فشل الاستراتيجية المتبعة في مجال مكافحة المجموعات المسلحة.
حثه لدول المنطقة على العمل من أجل إيجاد حلول عادلة للتناقضات داخل مكونات شعوبها والتعاون بغية إرساء السلم والأمن في مجتمعاتها المهددة مع إيثار المقاربات والحلول الداخلية والمندمجة.
تأكيده لسياسته القائمة على دعم الحياد الإيجابي للدولة الموريتانية اتجاه النزاع في الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد أكد الحزب تمسكه بمبدإ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال، كما يتطلع إلى حل تفواضي بين المغرب والبولساريو من أجل وضع حد لهذا النزاع بين الأشقاء.
أما على الصعيد الوطني:
1- لاحظ المكتب التنفيذي بأسف أن بلدنا يبقى ضحية حصيلة التسيير الكارثي للشأن العام من قبل نظام ولد عبد العزيز المنصرف، وهي حصيلة تتجسد على أرض الواقع في:
تدهور الظروف المعيشية للسكان، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة بفعل الفساد والتضخم والبطالة وخصوصا في صفوف الشباب والنساء، وغياب سياسات عمومية ناجعة في مجال مكافحة الفقر والتنمية.
إهمال الريف القابع تحت وطأة الفقر والجفاف والعزلة وتدهور الأمن عل الحدود الشرقية، وهي كلها عوامل أسهمت في تدمير الاقتصاد الريفي؛ مما أدى إلى هجرة متواصلة نحو المدن.
تدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم.
استغلال الثروات الطبيعية دون الاعتماد على رؤية علمية بحيث ساد الفساد والممارسات الضارة بالبيئة
تدني المستوى الأخلاقي للسلطات العمومية مما يرسخ ثقافة الرشوة والانحراف.
2- يدعو المكتب التنفيذي لتقدير المخاطر المحدقة بالبلد في حال بقاء الوضع على ماهو عليه.
3- يطالب المكتب التنفيذي بما يلي:
إجراء تدقيق مستقل حول تسيير أكبر المؤسسات العمومية من طرف نظام ولد عبد العزيز المنصرف، خصوصا اسنيم وصوملك ومينائي انواكشوط وانواذيبو.
وضع خطة استعجالية لصالح السكان ضحايا الكوارث الطبيعية، خصوصا المزارعين.
تنظيم حوار وطني شامل يتناول كافة القضايا التي تؤثر في صنع مصير البلاد )الوحدة الوطنية، استئصال الممارسات الاستعبادية، التسيير العادل للثروات الوطنية، مراجعة توافقية للمنظومة الانتخابية، إصلاح التعليم، إصلاح النظام الصحي،الحريات العامة...إلخ(
إلغاء المتابعات ضد المعارضين في الخارج) ولد بوعماتو، ولد الإمام الشافعي، محمد ولد الدباغ، فرفورة، أولاد لبلاد( وفي الداخل ) النقابيين، الصحفيين، الشيوخ... إلخ(
رفع القرار الجائر الذي يحرم مئات حملة الباكولوريا من التعليم الجامعي:
إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية شبابنا وأطفالنا من خطر المخدرات.
انواكشوط 29 سبتمبر 2019-10
المكتب التنفيذي