ثمن المرشح الرئاسي السابق سيدي محمد ولد بوبكر، ما قال إنه تطور إيجابي حصل خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشار في بيان له إلى أن من بين هذه التطورات الإيجابية "الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في مجال الصحة، وخاصة في مجال الحملة المقام بها حاليا لمحاربة الأدوية المزورة والقرار السليم الذي اتخذته الحكومة بتمكين الطلاب الذين كانوا ممنوعين من التسجيل في الجامعة من الاستفادة من حقهم المشروع في الدراسة".
وأشار إلى أن من بين هذه التطورات "إعلان الرئيس عن تحمله لتكاليف سفره لأسباب شخصية، ودعوة رؤساء المعارضة إلى حضور مهرجان المدن القديمة المنعقد بمدينة شنقيط التاريخية، وانفتاح وسائل الإعلام الرسمية على المعارضة، واهتمامها بقضايا جوهرية لدى المواطنين".
وثمن أيضا "إطلاق سراح سجناء لكصيبه المعتقلين على إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، وإعادة الاعتبار للمواطن محمدو ولد صلاحي و تمكينه من حقه في جواز سفر موريتاني بعد سنوات طويلة من التعسف و الحرمان".
وأضاف:"إننا نثمن هذا النهج الجديد في ممارسة الشأن العام وندعمه، ونلفت الانتباه إلى أن هذه المواقف يجب أن تتبعها سياسة قوية وإجراءات استعجالية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون من وضعية صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار، وتدني الرواتب، وتفاقم الضرائب، وانتشار البطالة، وتدهور الاقتصاد، وخاصة المؤسسات العمومية التي بلغت ديونها أرقاما قياسية، وكثير منها على شفا الإفلاس".
وأشار إلى أن محاربة الفساد عملية شاملة أو لا تكون إذ لا يتأتى وجود واحة من الإصلاح في خضم من الفساد.
و تابع:"تأتي في أولويات الإجراءات المنتظرة إعانة الفئات الهشة المحتاجة إلى المساعدة بعد سنوات طويلة من الجفاف، و التعجيل بحل مشاكل الشباب العاطل عن العمل ومحاربة الرق و مخلفاته، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية".
وقال إن من بين الإجراءات المستعجلة تسوية موضوع المواطنين الذين "عانوا من الظلم والمتابعات ذات الطابع السياسي والخارجة عن القانون، كما هو حال السيد محمد ولد بوعماتو، والسيد المصطفى ولد الإمام الشافعي، والصحفيين حنفي ولد دهاه وسيدي عالي ولد بلعمش ، وأولاد لبلاد".
وقال إن الموريتانيين يتطلعون اليوم الى أن تنتهج السلطات العمومية بحزم وتصميم السياسة التي ينتظر منها المواطن بفارغ الصبر ".
وخلص للقول:"سنظل ندعم بقوة أي خطوة إلى الأمام في سبيل الإصلاح المنشود، كما أننا سنقف بحزم وإصرار ضد أي نكوص أو تراجع من شأنه أن يعيد البلاد إلى سنوات الظلم و الفساد والاستبداد".