انطلاقا من مقتضيات الدستور وخصوصا ديباجته التي تنص على ضمان الحريات والحقوق المتعلقة بالأسرة و كذلك المادة 19 في فقرتها الثانية التي تنص على تمتع جميع المواطنين بنفس الحقوق والواجبات.
فنحن المشاركون في الوقفة المطالبة بإنصاف رجل الأعمال محمد محمود ولد سيد محمد (ممود) وبعد اطلاعنا على ما تعرض له من تعد على حقه في الحصول على جواز سفره وعدم تقييده وعائلته في سجل مؤسسة الوثائق المؤمنة، وانطلاقا من توفر القرائن التي تشير إلى ظلم بيّن وقع على الرجل طيلة سنوات من قبل جهة ما ذات صلة مباشر بالملف نعلن ما يلي:
أولا: تضامننا مع رجل الأعمال محمد محمود ولد سيد محمد (ممود) ضد هذا الإجراء التعسفي ومطالبتنا الجهات المعنية بالمسارعة في تسوية قضيته ومنحه حقه الدستوري .
ثانيا : نطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل اللا إنساني من إعاقة أسرة كاملة من الحصول على حقها في التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية.
ثالثا: ندعو إلى إعادة الاعتبار لرجل مثّل موريتانيا في محافل البذل والنبل وإغاثة الملهوف وذلك بتوشيحه والاعتذار له عما لحق به من ضرر لا يستحقه.
المشاركون 21 11 2019
