أعلن صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من البارحة (الخميس) أنه وافق على تزويد موريتانيا بمبلغ 22.8 مليون دولار أمريكي في إطار اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" البالغة مدته ثلاث سنوات.
وأوضح الصندوق في بيان أن مجلسه التنفيذي استكمل المراجعة الرابعة للاتفاق، مشيرا إلى أن "أداء (الاقتصاد الموريتاني) لا يزال قويا في ظل هذا البرنامج. تقوم السلطات بتنفيذ سياسات حكيمة والمضي قدما في الإصلاحات، لكن مع بعض التأخيرات".
وأعلن الصندوق أنه "عند الانتهاء من المراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات (الموريتانية) بالتنازل عن عدم مراعاة معيار الأداء بشأن الاقتراض غير الميسر".
وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن "من المتوقع أن يتسارع نمو (الاقتصاد الموريتاني) إلى 6.9 في المائة هذا العام مدفوعا بكل من القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية وشروط التبادل التجاري المواتية".
وحسب الموقع الرسمي للصندوق فإن مجلسه التنفيذي "وافق في السادس دجمبر 2017 على هذا الاتفاق الذي يتيح لموريتانيا مبلغا كليا قدره 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 159.8 مليون دولار أمريكي)، أو ما يعادل 90 في المائة من حصة عضويتها".
وكان الصندوق قد أكمل المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل هذا الاتفاق أواخر مايو الماضي