احتضنت مدينة روصو اليوم الخميس 12-12-2019 اجتماعا موسعا للجنة الوطنية المكلفة بتسوية المشاكل المتعلقة بالإحصاء والتقييد في سجل السكان والوثائق.
وتم الاجتماع بحضور رئيس اللجنة المكلفة بتسوية المشاكل المتعلقة بالإحصاء، المستشار بالرئاسة الموريتانية تام جمبار، ووالي اترارزة، وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية، وعمدة البلديات، إضافة إلى رؤساء مراكز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وقال رئيس اللجنة تام جميار إن اللجنة تم إنشاؤها سنة 2017 بهدف حل المشاكل المتعلقة بالإحصاء والتقييد في سجل السكان وباشرت عملها وعالجت العديد من الملفات
وأوضح المستشار بالرئاسة الموريتانية، أن الحصول على الحالة المدنية حق مكتسب لكل مواطن وأن اللجنة اقترحت أن تستعين بلجنة بلدية تضم عمدة البلدية رئيسا، ورئيس مركز الوثائق المؤمنة وممثلي القرى وأئمة المساجد أعضاء، مشيرا إلى أن اللجنة المقاطعية تضم حاكم المقاطعة رئيسا، وعمدتها ورئيس مركز الوثائق المؤمنة، مؤكدا أن "هذه اللجان تهدف إلى انسيابية العمل وتحديد الهوية والتحقق منها بوسائل متعددة".
وأنشئت هذه اللجنة عام 2017، ومنذ إنشائها تمكنت من معالجة 1524 ملف تتعلق بطلبات الإحصاء، وإكمال ملفات، وتصحيح بعض المعطيات.
وقد قامت اللجنة اليوم في روصو بتوزيع دليل لإجراءات تحديد الهوية لأغراض الحالة المدنية.
