كان لمؤتمر الرئيس السابق عدة قراءات في مجملها جاءت بطابع سلبي علي الواقع وعلي الدولة والشعب وعليه هو نفسه، لكن هناك نقاط إيجابية
هي التي سنتطرق لها في عجالة ومن أهمها عدم التصريح بفساد السنة الأولي من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني وعدم نشر وثائق تثبت ذلك كما كان البعض يتوقع وذلك دليل علي أن نظامنا الذي يحكمنا ولله الحمد خالي من شوائب الفساد ولو كان كذلك لما تورع الرئيس السابق عن فضح "رفيق الأمس". أما النقطة الإيجابية الثانية فهي تصريحة بعدم صرف أوقية واحدة من راتبه خلال عشر سنوات وفي نفس الوقت يعترف بثرائه الفاحش وهو دليل إدانة ربما سيكون له الأثر الإيجابي بالنسبة للتحقيق القضائي. وقد صرح الرئيس السابق بمضايقات تعرض لها مقربون منه سياسيا يبعدون منه 1200 كلمتر في إشارة إلي الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه الذي قال إن النظام أمر محيطه الإجتماعي بالتبرأ منه وهو ما ذكرني بالشهر السابع من 2018 حين صرح الوزير والسفير السابق محمد ولد معاوية بإنضمامه لمعارضة نظام ولد عبد العزيز وتبرأ محيطه الإجتماعي منه خاصة رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وطيدة مع ولد عبد العزيز وهو ما يجسد المثل المعروف "كما تدين تُدان". حقيقة أننا كنا في نظامكم وكنا من داعميكم قبل تغييركم للدستور وحلكم لمجلس الشيوخ ومغازلتكم للمأمورية الثالثة التي لولا التدخل الواضح للجيش لكانت في رقبتكم الآن عكس ما صرحتم به أن لا أحد يستطيع منعكم منها وهو ما تنفيه المعطيات وتنفيه حكومتكم التي كانت محيطة بكم آنذاك وهي الآن تعتبركم من أشد أعدائها. وقد صرحت بذلك علنا في مقال كتبته سنة 2017 إبان تصويت مجلس الشيوخ ضد تغيير الدستور وأشدت فيه بالموقف الشجاع لرئيس مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن ولد الحاج وإدارته المحكمة لتلك الأزمة ولست من الذين يتنكرون لمواقفهم ولله الحمد. سيدي الرئيس أتمني لك أن تكون صريحا مع ذاتك ومع الشعب الموريتاني الذي ملكك رقابه عشر سنوات وأن تعلن له عن ثروتك ومن أين اكتسبتها ولا أظن أن في ذلك منقصة عنده بل سيحترمك ويقدرك علي الصراحة معه.
محمد سالم ولد الناهي